9 سبتمبر 2011
قالت منظمة العفو الدولية إن مقتل صحفي إذاعي بارز في بغداد يُظهر عجز السلطات عن حماية العاملين في وسائل الإعلام من التهديدات وأعمال العنف المستمرة.
فقد أُردي هادي المهدي، البالغ من العمر 44 عاماً، برصاصتين في رأسه في شقته الواقعة في منطقة الكرادة ببغداد يوم أمس، وذلك قبل موعد الاحتجاج الذي كان من المقرر أن يشارك فيه في ساحة التحرير اليوم.
وقال أصدقاؤه إنه كان يخشى على حياته بعد تلقيه سلسلة من التهديدات في الأسابيع الأخيرة.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الصحفيين ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً في أتون العنف المستمر في العراق، وإنه يجب ألا يُسمح بمثل هذه الاعتداءات ذات الدوافع السياسية بعد اليوم."
وأضاف يقول: "إن السلطات العراقية يجب أن تدين بشدة مقتل هادي المهدي، وأن تجري تحقيقاً كاملاً في الحادثة لتحديد هوية قاتليه وتقديمهم إلى ساحة العدالة، وضمان توفير الحماية الكافية للصحفيين الآخرين الذين يتلقون تهديدات إذا طلبوا منها ذلك."
لقد كان المهدي سياسياً جريئاً في انتقاداته. وكان برنامجه الإذاعي "لمن يستمع" الذي يُبث من راديو ديموزي يتناول طائفة واسعة من القضايا. ولم يكن أحد من الطيف السياسي برمته يسلم من انتقاداته، وكانت تحليلاته توصف بأنها لاذعة وذكية، حيث تنهل من خلفيته المسرحية.
وذُكر أن مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي شكوا من البرنامج إلى راديو ديموزي.
وقد أوقف المهدي بث برنامجه قبل نحو شهرين خوفاً على سلامته بحسب ما ورد.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع استخدم المهدي مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن تنظيم احتجاج من المقرر أن يتم في 9 سبتمبر/أيلول في ساحة التحرير ببغداد، حيث ظل يشارك في الاحتجاجات الأسبوعية طوال الأشهر الأخيرة.
وقبل مقتله بعدة ساعات عشية الاحتجاج، نشر المهدي ملاحظة على موقع "فيس بوك" قال فيها إنه يشعر بالخطر على حياته:
"لقد عشت طوال الأيام الثلاثة الأخيرة في حالة رعب. فثمة أشخاص يتصلون بي هاتفياً ويحذرونني من أن سيتم القيام بغارات وحملة اعتقالات ضد المحتجين. وثمة شخص يقول لي إن الحكومة ستفعل كذا وكذا، وهناك آخر يحمل اسماً مستعاراً يدخل إلى الموقع ليهددني."
وفي وقت سابق من هذا العام، تحدث المهدي لمنظمة العفو الدولية عن قيام مجموعة مؤلفة من 15 جندياً باعتقاله مع ثلاثة صحفيين آخرين في 25 فبراير/شباط عقب مشاركتهم في مظاهرة مؤيدة للإصلاح في ساحة التحرير.
وقد احتُجز الصحفيون الأربعة طوال الليل بغية استجوابهم في مقر قيادة الفرقة الحادية عشرة التابعة للجيش، حيث تعرض المهدي للضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب قبل إطلاق سراحه بدون تهمة.
وفي أغسطس/آب أقر البرلمان العراقي قانوناً جديداً بشأن الحماية القانونية للصحفيين الذين يواجهون باستمرار تهديدات واعتداءات ذات دوافع سياسية. بيد أن القانون لا ينص على حمايتهم جسدياً.
وقال فيليب لوثر: "إن مقتل المهدي بعد شهر واحد فقط من إقرار القانون يُظهر هذه الثغرة الكبرى في هذا الإجراء."
ومضى لوثر يقول: "إن السلطات العراقية يجب أن تضاعف جهودها لضمان إمكانية قيام الصحفيين بعملهم بشكل آمن."
فقد أُردي هادي المهدي، البالغ من العمر 44 عاماً، برصاصتين في رأسه في شقته الواقعة في منطقة الكرادة ببغداد يوم أمس، وذلك قبل موعد الاحتجاج الذي كان من المقرر أن يشارك فيه في ساحة التحرير اليوم.
وقال أصدقاؤه إنه كان يخشى على حياته بعد تلقيه سلسلة من التهديدات في الأسابيع الأخيرة.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الصحفيين ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً في أتون العنف المستمر في العراق، وإنه يجب ألا يُسمح بمثل هذه الاعتداءات ذات الدوافع السياسية بعد اليوم."
وأضاف يقول: "إن السلطات العراقية يجب أن تدين بشدة مقتل هادي المهدي، وأن تجري تحقيقاً كاملاً في الحادثة لتحديد هوية قاتليه وتقديمهم إلى ساحة العدالة، وضمان توفير الحماية الكافية للصحفيين الآخرين الذين يتلقون تهديدات إذا طلبوا منها ذلك."
لقد كان المهدي سياسياً جريئاً في انتقاداته. وكان برنامجه الإذاعي "لمن يستمع" الذي يُبث من راديو ديموزي يتناول طائفة واسعة من القضايا. ولم يكن أحد من الطيف السياسي برمته يسلم من انتقاداته، وكانت تحليلاته توصف بأنها لاذعة وذكية، حيث تنهل من خلفيته المسرحية.
وذُكر أن مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي شكوا من البرنامج إلى راديو ديموزي.
وقد أوقف المهدي بث برنامجه قبل نحو شهرين خوفاً على سلامته بحسب ما ورد.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع استخدم المهدي مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن تنظيم احتجاج من المقرر أن يتم في 9 سبتمبر/أيلول في ساحة التحرير ببغداد، حيث ظل يشارك في الاحتجاجات الأسبوعية طوال الأشهر الأخيرة.
وقبل مقتله بعدة ساعات عشية الاحتجاج، نشر المهدي ملاحظة على موقع "فيس بوك" قال فيها إنه يشعر بالخطر على حياته:
"لقد عشت طوال الأيام الثلاثة الأخيرة في حالة رعب. فثمة أشخاص يتصلون بي هاتفياً ويحذرونني من أن سيتم القيام بغارات وحملة اعتقالات ضد المحتجين. وثمة شخص يقول لي إن الحكومة ستفعل كذا وكذا، وهناك آخر يحمل اسماً مستعاراً يدخل إلى الموقع ليهددني."
وفي وقت سابق من هذا العام، تحدث المهدي لمنظمة العفو الدولية عن قيام مجموعة مؤلفة من 15 جندياً باعتقاله مع ثلاثة صحفيين آخرين في 25 فبراير/شباط عقب مشاركتهم في مظاهرة مؤيدة للإصلاح في ساحة التحرير.
وقد احتُجز الصحفيون الأربعة طوال الليل بغية استجوابهم في مقر قيادة الفرقة الحادية عشرة التابعة للجيش، حيث تعرض المهدي للضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب قبل إطلاق سراحه بدون تهمة.
وفي أغسطس/آب أقر البرلمان العراقي قانوناً جديداً بشأن الحماية القانونية للصحفيين الذين يواجهون باستمرار تهديدات واعتداءات ذات دوافع سياسية. بيد أن القانون لا ينص على حمايتهم جسدياً.
وقال فيليب لوثر: "إن مقتل المهدي بعد شهر واحد فقط من إقرار القانون يُظهر هذه الثغرة الكبرى في هذا الإجراء."
ومضى لوثر يقول: "إن السلطات العراقية يجب أن تضاعف جهودها لضمان إمكانية قيام الصحفيين بعملهم بشكل آمن."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق